حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی در گفتگو با خبرگزاری حوزه، با گرامیداشت روز مجلس و شهادت آیت الله مدرس کاشانی و با بیان این که مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذار در جامعه از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است، اظهار کرد: مجلس برای هر نظامی ضروری و اساسی است و هیچ کشوری بدون قانون نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و بدون آن در جامعه بی‌قانونی به وجود می‌آید.
وی با اشاره به این که در نظام اسلامی احکام الهی در کتاب و سنت نهفته است گفت: این اجتهاد است که باید این قانون‌ها را از کتاب و سنت استخراج کند و آن‌ها را در اختیار ما قرار دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: فقیهان و مجتهدان یکبار با استفاده از اجتهاد احکام را استخراج کرده و در اختیار مکلفان قرار می‌دهند و بار دیگر احکامی را که استخراج کرده به عنوان روح قانون در اختیار قانون گذاران قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: بنابراین واسطه بین ما و شریعت اجتهاد است که احکام الهی را استخراج می‌کند و گاهی در اختیار مکلفان و گاهی در اختیار قانونگذاران قرار می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی با اشاره به مراحل قانونگذاری در اسلام گفت: مرحله اول قانونگذاری در اسلام مربوط به خداوند است که بشر در این مرحله نمی‌تواند دخالت کند و خداوند قوانین را تنظیم می‌کند.
وی با بیان این که مرحله بعدی در قانونگذاری اجتهاد است ادامه داد: در این مرحله مجتهدان و فقیهان روح قانون را استخراج می‌کنند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح کرد: بعد از استخراج، روح قوانین از احکام الهی این قوانین برای تبدیل به قالب قوانین قابل اجرا در جامعه در اختیار مجلس قرار می‌گیرد.
وی با بیان این که همان طور که قانون ضرورت دارد مجلس نیز ضرورت دارد عنوان کرد: اگر مجلس نباشد احکام الهی نمی‌تواند لباس قانون بر تن بپوشد و از بین خواهد رفت.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی با اشاره به این که مجلس احکام الهی را که مجتهدان استخراج کرده‌اند به شکل قانون در می آورند گفت: خیلی از اقتضائات و ادبیات قانونی و قالب‌ها در تخصص مجلسی‌ها است و آن‌ها نوع تبصره‌ها را می‌دانند پس در نتیجه وظیفه آن‌ها است که روح قانون را که مجتهدین استخراج کرده‌اند به یک قالب قابل اجرا در جامعه تبدیل کنند.
وی با اشاره به تفاوت مجلس شورا اسلامی و پارلمان های کشورهای دیگر ابراز داشت: پارلمان ها مسبوق به دو مرحله پیشین یعنی احکام الهی و فقه فقها نیستند، ولی در جمهوری اسلامی قانونگذاری از این سه مرحله تشکیل شده است و در تولید قانون این سه مرحله طی می‌شود.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان این که در جمهوری اسلامی مجلس باید تعامل بسیار خوبی با قوای دیگر داشته باشد گفت: قوه مجریه وظیفه اجرای قانونی که مجلس تصویب می‌کند را بر عهده دارد و توسط اجرای این قوانین باید جامعه را مدیریت کند و برای مدیریت جامعه مجلس نباید دست و بال قوه مجریه را ببندد.
وی افزود: قبل از وضع قوانین دولت باید پیشنهادات خود را در قالب لوایح یا تعاملات در اختیار مجلس قرار دهد و واقعیت‌های صحنه میدان را عرضه کند و هر دو قوه نباید در کار هم دخالت کنند و باید ارتباط مناسبی بینشان باشد.
انتهای پیام
